ألزم قانون البحوث الإكلينيكية المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية فى المادة "15" كلا من الباحث الرئيس وراعى الدراسة -إن وُجد- بما يأتى:
1- تسجيل وحفظ جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبى، والتحقق من صحتها ودقتها.
2- إتاحة جميع المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بالبحث الطبى أثناء البحث أو بعد الانتهاء منه لكل من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى وجهاز المخابرات العامة،وهيئة الدواء المصرية، بغرض التدقيق والمراجعة.
3- عدم النشر أو الإعلان فى الصحف أو وسائل الإعلام عن أى معلومات أو بيانات أو تقارير عن البحث الطبى، إلا بعد انتهائه والحصول لهذا الغرض على موافقة كتابية من اللجنة المؤسسية المختصة والمجلس الأعلى، والموافقة الكتابية من المبحوثين المشاركين فى حالة الإفصاح عن أى بيان أو معلومة متعلقة بهم.
يذكر أن البرلمان كان قد وافق على القانون فى نهاية دور الانعقاد الثالث ثم اعترض عليه الرئيس ولم يصدق عليه وأعاده إلى المجلس وقام البرلمان فى بداية دور الانعقاد الرابع بتشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس لإعادة دراسة قانون البحوث الإكلينيكية فى ضوء المواد التى اعترض عليها الرئيس وعددها (15) مادة.
ووافق المجلس على القانون فى آخر جلساته بدور الانعقاد الخامس ليرسله إلى الرئيس، فى انتظار التصديق عليه.
وأقر المجلس عددا من التعديلات لمعالجة الاعتراضات التى جاءت فى رسالة الرئيس، حيث جعل موافقة اللجان المؤسسية نهائية لمعظم بروتوكولات البحوث الطبية التى تقدم إليها.
وعالجت التعديلات تشكيل عضوية المجلس الأعلى للبحوث، حيث تضمن إعادة توزيع عدد أعضاء المجلس الأعلى الـ(15) عضواً، ليكون نصيب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدد (5) أعضاء فى مقابل عضوين كما ضمت التعديلات تخفيفا فى العقوبات.