أجازت تعديلات قانون شركات قطاع الاعمال العام فقط لجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية مباشرة أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإذا أرادت أى جهة رقابية بالدولة أخرى القيام بأعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى من هذه الشركات فلابد لها من الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
حيث نصت المادة 54 على " مع عدم الإخلال بحكم المادة (54) من هذا القانون أو بأى حكم وارد فى أى قانون آخر، لا يجوز لأى جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسى أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
فيما تهدف تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الذى صدق عليه الرئيس مؤخرا المادتين (33، 34) إلى تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين بها، حيث نصت فى المادة 33 على أن يكون توزيع الأرباح بالبدء فى صرف نصيب العاملين فيها بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أية نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة، وأن يكون توزيع نسبة العاملين فى الأرباح توزيعاً نقدياً بالكامل.
وجاء نص المادة "يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (10%) ولا تزيد على (12%) من هذه الأرباح تصرف نقداً، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019".