قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد إصدار تشريعات جديدة، وتعديل التشريعات الحالية لتطوير منظومة الاتصالات بالكامل، وذلك فى نطاق حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات، مضيفًا أن إعداد التشريعات سيتزامن مع وضع خطط استراتيجية لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"انفراد"، أن الجريمة الإليكترونية وجرائم النصب والاحتيال أصبحت أخطر وأكثر انتشارًا من جرائم الإرهاب، مؤكدًا أنهم سيعملون على وضع ضوابط صارمة للحد من عمليات النصب والاحتيال عبر بعض مواقع التسوق الإلكترونى، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من العمل ستتركز على وضع الضوابط فقط، ولكن سيكون من الصعب فى المرحلة الحالية الوصول لصيغة تمكن الدولة من تحصيل ضرائب من تلك الشركات التى تعمل على التسويق من خلال شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أنه عندما يأتى حديث اللجنة عن وضع ضوابط ورقابة صارمة لأمن المعلومات، فإن هذا لا يعنى بأى شكل من الأشكال المساس بمواقع التواصل الاجتماعى ومنها "فيس بوك"، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن إغلاق "فيس بوك"، لأنه أصبح من أهم الوسائل الرئيسية لحرية التعبير عن الرأى، موضحًا أن المقصود هنا هو وضع ضوابط للجريمة الالكترونية لأنها أصبحت تنافس الجريمة الجنائية.