قالت الدكتورة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اصدار قانون عفو من قبل البرلمان للإفراج عن سجناء قانون التظاهر سيطبق بصفة فورية، ولن يشمل من صدر فى حقهم أحكام خلال الفترة الماضية.
وأوضحت ناشد لـ" انفراد " خطوات وصول مقترح القانون إلى لجنة الشئون الدستورية عن طريق تقدم 60 نائبًا أى 10% من أجمالى مجلس النواب بطلب لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال الذى بدورة سيحوله إلى اللجنة لتضعه على جدول أعمالها.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن قانون العفو عن سجناء قانون التظاهر لن يتم إلا بطريقتين لا ثالث لهما، واحدة عن طريق عفو من رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور، وأخرى عن طريق تفعيل عفو المجلس بأثر رجعى شرط موافقة ثلثى البرلمان عليه.