انتقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم الاثنين، ما وصفته باستمرار "التعنت" غير المبرر من وزارة التضامن الاجتماعى مع المؤسسة، لافتة إلى أنها اتخذت عددا من القرارات، نظرا لعدم اتخاذ الوزارة أى خطوات جادة فى التحقيق فى الوقائع التى سبق وأوردتها ماعت فى شكاوى متعددة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، ونشرتها فى أكثر من بيان صحفى مدعمة بالوثائق والمستندات، واتهمت المؤسسة أجهزة الوزارة بتعمد تعطيل منح الموافقات على المشروعات التى تقدمت بها المؤسسة، والتسويف فى الردود بصورة مخالفة لنص وروح القانون.
وفى السياق ذاته، قرر مجلس أمناء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بجلسته المنعقدة فى 11 مايو الجارى الاعتذار لمؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية لحوار الثقافات، والتى تستضيف مصر مقرها الرئيسى بالإسكندرية وتتمتع بعلاقة وثيقة مع وزارة الخارجية المصرية، عن قبول مبلغ المنحة المقدمة لتنفيذ الخطوة السابعة من استراتيجية الشبكة، والذى تم توقيع عقدها مطلع العام الجارى ومراسلة وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الموافقة عليها منذ 14 يناير 2016، قالا "ولم نتلقى ردا غير التسويف والتنصل والتعنت حتى تاريخه".
كما قررت المؤسسة مخاطبة مؤسسة آنا ليند بشأن رغبة ماعت فى الانسحاب من رئاسة الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة آنا ليند، وهو الموقع الذى تشغله ماعت بالانتخاب لدورتين متتاليتين، قائلة "وذلك نظرا للتعنت الذى تواجهه المؤسسة فى الحصول على موافقات لمشروعاتها الممولة رغم التزامها الحرفى بنصوص القانون 84 لسنة 2002 وفقا لما تشهد به نتائج كل المراجعات السابقة لوزارة التضامن الاجتماعى ذاتها".
وأعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحاصلة على المركز الاستشارى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، عن "خيبة أملها" فى أداء وزارة التضامن الاجتماعي، قائلة "فبعد أن ضجرنا بالشكوى للوزيرة ولأجهزة الوزارة على مدار الشهور الماضية أملا فى نيل الحد الأدنى من حقوقنا القانونية التى ينظمها القانون، وبعد أن قمنا بنشر بيان صحفى يكشف للرأى العام بالوثائق عن تعنت الوزارة معها وتجاهل شكاواها، أعلنت الوزيرة فى أحد لقاءاتها التلفزيونية أنها ستلتقى بممثلى المؤسسة لمناقشة الشكاوى، وهو ما لم يحدث، ولم نتلق أى اتصال من الوزيرة رغم تقدمنا بطلب رسمى بتاريخ 31 مارس 2016، وحتى تاريخه لم نتلقى أى رد وهو ما نعتبره "تلاعب" بالرأى العام وتنصل من المسئولية السياسية والإدارية" .
وكررت مؤسسة ماعت ما سبق وأعلنته فى بيانين صحفيين سابقين، بأن أداء الوزارة تجاه منظمات المجتمع المدنى الجادة، والمسجلة وفقا للقانون والتى تلتزم بأحكامه، والتى تحظى باحترام على المستويين الإقليمى والدولي، أمر لا يتسق إطلاقا مع الخطاب الرسمى داخليا وخارجيا، قائلة: "وهو الخطاب الذى يؤكد على احترام الدولة للمنظمات المسجلة تحت مظلة القانون 84 لسنة 2002".
ودعت المؤسسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى النظر بعين الاعتبار لأداء وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الجانب، خاصة أن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بصورة مصر الذهنية أمام العالم، كما أنه يرتبط بأحد أهم الجوانب التى يستغلها البعض فى التقييم السلبى للسجل الحقوقى المصرى.