أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتوسع فى إنتاج السيارة الكهربائية لما له من مردود اقتصادى للدولة، بالإضافة إلى المردود البيئى الإيجابى، لافتة إلى أهمية الإسراع فى إقامة محطة الشواحن السريعة للسيارات الكهربائية بكافة أنوعها من ملاكى وأجرة وأتوبيسات، وأن يكون ذلك سابقاً لمرحلة إنتاجها واستخدامها، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص بجانب وزارة الكهرباء فى إنشاء شبكة الشواحن للسيارات الكهربائية.
وأشارت اللجنة، في تقرير لها، إلى أهمية أن تتضمن عقود الشراكة مع الشركاء الأجانب الزيادة التدريجية فى نسبة المكون المحلى وذلك لتوطين صناعة السيارات فى مصر لما لها من مردود إيجابى على الصناعة، والاقتصاد المصرى.
وأكدت اللجنة أهمية الإسراع في تطوير شركتى النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات، وذلك وفق جدول زمنى محدد، لإعادة نشاط تصنيع السيارات فى مصر، لاسيما أن مصر كانت رائدة فى هذه الصناعة منذ الستينيات من القرن الماضى ولديها بنية أساسية قوية وجاهزة للتصنيع.
وفى وقت سابق، أكد عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، ضرورة إقامة بينة تحتية قوية لقطاع السيارات خاصة مع توجه الدولة نحو الاعتماد على الغاز الطبيعى، إضافة إلى التوجه للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن المستهلك ليس لديه ثقة فى الاستثمار أو وضع مدخراته فى سيارة تعمل بالكهرباء ولا يجد بنية تحتية قوية من الآن تساعده فى التوجه إلى هذا القطاع.
وقال خلال لقاء وزيرة الصناعة الذى نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة الثمن، لذلك المستهلك يدرس قراره جيدا، فإذا حدث أى عطل في هذه السيارات بأى محافظة فلابد أن يكون هناك بنية تحتية تساعده للتعامل مع أى عطل.
وطالب رئيس شعبة السيارات، وزيرة الصناعة بضرورة تمثيل شعبة السيارات فى اجتماعات مناقشة هذا الملف، قبل صدور القرارات المرتبطة بقطاع السيارات، لأن هذا الملف حيوى ولابد أن يمثل فيه كافة المتعاملين على قطاع صناعة وتجارة السيارات.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن ملف السيارات الكهربائية من الملفات الهامة لأنه يمس أكثر من محور، يساعد على تحويل استخدام الطاقة للطاقة النظيفة والبعد عن استخدام السولار أو التقليل بشكل تام من استخدامه وكل الدول تتجه إلى استخدام الغاز والطاقة الكهربائية.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارات النقل والكهرباء والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والمالية والهيئة العربية للتصنيع بشأن السيارات الكهربائية خاصة وأنها تمثل توجهاً عالمياً للحفاظ على البيئة.