طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى شكوى للأمم المتحدة السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان نجيب محمد النعيمى ووزير العدل السابق، والذى عرف بمواقفه المعارضة و المنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتى يعبر عنها بشكل سلمى عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
وأضافت ماعت فى شكواها أنه تم وضع اسم النعيمى على قائمة الممنوعين من السفر فى 8 يناير 2017، وإعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام فى الدوحة دون توضيح أى أسباب الأمر الذى يمثل انتهاك للمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة التاسعة عشر من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (والمصدق عليه حديثا من دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018).
وأشارت مؤسسة ماعت الى أن النعيمى ظل ممنوعا من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور أمرًا من أحد المحاكم القطرية فى 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظرا لانتفاء مبرر المنع المقرر.
فما زالت السلطات التنفيذية القطرية تواصل منع النعيمى من السفر فى إجراء تنفيذى تعسفى دون أى أساس قانونى وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية فى انتهاك واضح لحقه فى حرية الرأى والتعبير وممارسة عمله كمحامى مدافع عن حقوق الإنسان.
ونوهت مؤسسة ماعت الى أن السلطات القطرية أصدرت خلال شهر إبريل الماضي، مرسوماً يهدد فيه بالسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار على "كل من يبث أو ينشر شائعات أو بيانات أو أخباراً كاذبة أو متحيزة.. بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأى العام أو التعدى على النظام الاجتماعى الأمر الذى يهدد المواطنين فى ممارسة حقهم فى التعبير عن رأيهم وقد نشرت صحيفة يومية فى قطر تسيطر عليها الدولة، تقريراً عن المرسوم ثم تراجعت بصورة مريبة عن تقريرها.
ومن جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون فى قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومية والتى تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، وخير مثال على ذلك ما ترتكبه السلطات القطرية من انتهاكات بحق المدافع عن حقوق الإنسان "نجيب محمد النعيمى"، مطالبا السلطات القطرية بضرورة القيام فوراً ودون شرط بإلغاء قرار حظر السفر المفروض على نجيب النعيمي، خاصة وأن هذا القرار جاء انتقاما منه لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان فى قطر والتى تشهد تراجع غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
كما طالب عقيل الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأى والتعبير لكافة المواطنين القطريين ومراجعة القوانين التى قد يسئ استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين بما فى ذلك القانون المنظم والمؤسس لأعمال جهاز أمن الدولة القطرى وكذلك ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فى قطر -وفى جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع فى مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أى قيود.