حدد القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة الجديد، حالات يترتب عليها غلق المحال بأنواعها المختلفة إداريا، ولعل أبرز هذه الحالات التى يترتب عليها إزعاج للمواطنين المجاورين لهذا النشاط، وفى هذه الحالة يصبح المحل معرضا للإغلاق الإدارى، وفيما يلى نستعرض حالات الغلق الإدارى:
· تشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص.
· عدم تركيب كاميرات مراقبة.
· ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
· مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.
· مزاولة النشاط خارج حدود المحل المحددة بالترخيص.
· عدم استيفاء الاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
· عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
· لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
· إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
· مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.