أصدر مجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الحالى، 4 تشريعات كان لها دور كبير فى خفض معدلات البطالة وتوفير آلاف فرص العمل، بالإضافة للقرارات والمشروعات القومية التى تجرى على الأرض خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم بصورة كبيرة فى إيجاد فرص عمل للشباب فى المجالات والقطاعات المختلفة، وفيما يلى نستعرض أبرز 4 تشريعات كان لها دور كبير فى خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
فعلى سبيل المثال قانون الاستثمار، تضمن العديد من التسهيلات للمستثمرين ولا يوجد تمييز بين مستثمر وآخر، فجميع الفرص متاحة للجميع، مما ساهم بقوة فى توفير الكثير من فرص العمل فى مختلف القطاعات التى تناسب كل شاب، فى الوقت الذى تحرص الدولة على مساندة المستثمرين بدءًا من تأسيس الشركات وحتى مزاولة العمل ومتابعة ذلك بشكل دائم.
ويأتى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الذى يعمل على تذليل العقبات التى تواجه التنمية الصناعية، توحيد الجهة الإدارية المختصة للتعامل مع المستثمر لتكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلاً من عدد كبير من الجهات، تقليص إجراءات الحصول على التراخيص لتستغرق شهر على الأكثر بدلاً من عامين، تيسير اشتراطات الحصول على التراخيص لتكون طبقا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية، وتفعيل اللامركزية من خلال توفير خدمات الحصول على التراخيص من فروع الهيئة فى محافظات مصر بجانب الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة.
وكان قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، دور كبير فى خفض معدلات البطالة، حيث يستهدف دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص لهذه الوحدات، ويفتح المجال للعديد من الشباب للعمل فى "المطاعم المتحركة".
ومن المتوقع أن يحقق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طفرة كبيرة فى مجال توفير فرص عمل للشباب فى قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.