انطلقت الإثنين الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحين انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى على النظام الفردى والقائمة، وذلكبعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين.
وتستمر الدعاية لمرشحين المرحلة الأولى بالنظامين الفردي والقوائم معا حتى 18 أكتوبر الجارى، ليبدأ الصمت الانتخابى فى يومه، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.
ووفق القانون رقم 45 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 2020 بشأنمباشرةالحقوقالسياسية، وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، فالمرشح ملزم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك المحددة من قبل الهيئة وهى البنك الأهلى وبنك مصر أو أحد مكاتب البريد، ليودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات بالتاريخ وكافة التفاصيل عن الشخص، وما يخصصه من أمواله وعلى البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول خلال 24 ساعة بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره ويقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، ويلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية لتدوين مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتتولى الجهة التى تكلفها الهيئة بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين تحت إشرافها.
وألزم القرار المرشح بأن يقدم هو أو وكيله بموجب توكيل موثق أو ممثل القائمة الانتخابية فى نهاية حملته الانتخابية إلى لجنة سير متابعة الانتخابات بالدائرة المختصة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما تم إنفاقه بالحملة وأوجه هذا الإنفاق لتتولى اللجنة بدورها فحصه وعرضه وإرسال النتيجة للهيئة الوطنية بعد ذلك.
وألزم القرار المرشح بأن يقدم هو أو وكيله بموجب توكيل أو ممثل القائمة الانتخابية فى نهاية حملته الانتخابية إلى لجنة سير متابعة الانتخابات بالدائرة المختصة فى اليوم التالى لنهاية الحملة الانتخابية، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما تم إنفاقه بالحملة وأوجه هذا الإنفاق لتتولى اللجنة بدورها فحصه وعرضه وإرسال النتيجة للهيئة الوطنية بعد ذلك.