يُعد القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، من التشريعات التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على حقوق المورد والمعلن، من خلال إلزام المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية، وهذا بدوره يعنى تلبية متطلبات المواطنين بشأن جودة المنتج.
كما أن القانون يهدف لإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته ووصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد، ووضع كافة البيانات المتعلقة بالسلعة عليها، وفيما يلى نستعرض أبرز اختصاصات الجهاز وفقا للقانون الجديد:
· التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق.
· نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
· دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز.
· وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك.
· وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
· دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيا وقانونيا.
· تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها، والرد على الشكوى بحد أقصى 30 يوما.
· التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
· التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.