قال محمد سلماوى، عضو مجلس أمناء مؤسسة حماية الدستور، إن الاجتماع الأول للمؤسسة بعد إشهارها رسمياً لم يحدد ميعاده حتى اللحظة الراهنة، مؤكداً أن الاجتماع سيعمل على وضع الخطة العامة للمؤسسة خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن الاجتماع سيكون فى القريب.
وأضاف سلماوى لـ"انفراد" أن المؤسسة بادرت بالحوار حول قانون الادارة المحلية نظراً للجهود التى أجرتها عدد من منظمات المجتمع المدنى علاوة على لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، وهو ما دفع المؤسسة للحوار حوله قبل بدأ مناقشته بشكل نهائى فى مجلس النواب.