ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/11/2015.
وفى بداية الاجتماع، قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أنه استفسر من البنك المركزى عن موقف سداد المراحل السابقة، لافتاً إلى أن الرد جاء مطمئنًا، حيث أن السداد كان بناء على التوقيتات المحددة وأنه يعتبر من القروض الجيدة.
ومن ناحيتها، استفسرت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة عن مصطلح "قرض تلقائى"، قائلة: "طول عمرى شغالة فى البنوك أول مرة أسمع عن القرض التلقائى"، مطالبة بالاطلاع على الاتفاقية الأصلية ووعد الدكتور على المصيلحى بتوزيع نص الاتفاقية كاملة على أعضاء اللجنة.
ومن ناحيته، أوضح حامد أبو المجد، نائب محافظ البنك المركزى، أن القرض التلقائى يساهم فى تمويل العجز الكلى بميزان المدفوعات ويقدر بنسبة 75% من حصة مصر بالصندوق ويتم سداده على 3 سنوات، لافتا إلى أن صندوق النقد العربى يتيح 8 أنواع من القروض منها القرض التلقائى الذى يتم منحه دون شروط إن كان هناك عجز بميزان المدفوعات.
وتساءلت الدكتورة بسنت عن الإجراء المتبع من جانب الصندوق إذا حدث تعثر فى السداد، ولفت ممثل البنك المركزى إلى أنه سيكون هناك غرامة تأخير إذا حدث تعثر، وتابع: "هو صندوق عربى مخصص لمساعدة الدول العربية، وإذا وصل التعثر إلى 10 سنوات الاتفاقية لا تنص على التحفظ على الأصول".
وفى السياق ذاته، قال الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن الصندوق يساعد الدول العربية، وأن تلك هى المرة السادسة لتجديد القرض، وتابع: "لم نتعثر ولم ندخل فى نزاع".
واستفسر النائب مدحت الشريف عن عملة تسديد القرض، وأوضح حامد أبو المجد أن السداد سيكون بالعملة التى تسحب بها الدولة القرض، لافتا إلى أن مصر سحبت قروضها بالدولار ويتم السداد بالدولار.