قال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إنه شارك فى إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، مضيفًا أنه لأول مرة تحظى الإدارة المحلية على مزايا جيدة وهى التأكيد على اللامركزية.
وأضاف حسين خلال كلمته فى بداية ندوة المجلس القومى لحقوق الإنسان حول قانون الإدارة المحلية، أن الدستور أكد على أن قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصاتهم نهائية، وأنه لا يجوز الاعتراض عليها إلا فى 3 حالات أولها المخالفة للقانون، وثانيها الإضرار بمصالح وحدة محلية آخرى، وأخيراً الإضرار بالمصلحة العامة.
وأشار الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، إلى أنه أطلع على مشروع قانون خاص بالإدارة المحلية كان يتحدث عن قائمة مطلقة، متابعا: "هى نفس المشكلة التى وقعنا فيها أثناء انتخابات مجلس النواب، التمثيل النسبى يناسب أكثر فى المرحلة الحالية".