"منهج" للحد من العنف ضد المرأة توصية ورشة "خلى صوتك مسموع" بالمعادى.. صور

تواصل أميرة العادلي، مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب ‏والسياسيين على "القائمة الوطنية من أجل مصر" قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، فعاليات ورشة عمل "خلى صوتك دايما مسموع"، مع شباب محافظة القاهرة، والتي كان ىخرها أمس الأربعاء، بحي المعادي، لتوعية الشباب ودعم مشاركتهم في الحياة السياسية وتعريفهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. وناقشت الورشة 3 محاور رئيسية هي (دور مجلس النواب في العمل على الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل، دمج وتأهيل الشباب للمشاركة في العمل العام، وقانون المحليات). تعديل قانون الأحوال الشخصية وما تقدمه وزارة التضامن بالتعاون مع الأحزاب والمجتمع المدني، وتسريع إجراءات الحصول علي نفقه الطفل أهم ما جاء في توصيات الورشة، وكذلك تفعيل استخدام السوشيال ميديا في التوعية بأخطار العنف ضد المرأة، وتكثيف حملات التوعية على التليفزيون والمدارس والجامعات بالتعاون مع الوزارات. كما تضمنت توصيات محور دور مجلس النواب في العمل على الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل تفعيل وثيقة حقوق الطفل، وتأهيل الجهات الأمنية في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والطفل، وتنظيم ورش تدريب للتعريف بحقوق المرأة والطفل، وتوسيع برنامج مودة مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي و المجتمع المدني . وأصدرت الورشة توصيات خاصة بحل مشكلة الأطفال المشردين أهمها تدريس برامج للحد من العنف ضد المرأة منذ المرحلة الإعدادية، وتوزيع الأدوار على المجتمع المدني، وتشغيل الشراكات القائمة بين الدولة والعمل على إيجاد آلية رقابية في الجمعيات. أما في محور دمج وتأهيل الشباب للمشاركة في العمل العام، فأوصت الورشة بإعداد وتأهيل كوادر شبابية من خلال الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تكون قادرة على خوض انتخابات المجالس المحلية القادمة، والعمل على إعداد برامج تدريبية للكوادر الشبابية لتقلد المناصب التنفيذية بكفاءة، وعمل منصة إلكترونية للربط بين الكوادر الشبابية على مستوى الجمهورية. واختتمت الورشة بوضع عدد من التوصيات والمقترحات الهامة في محور "قانون المحليات" من ضمنها تعزيز صفة العامل في القانون لتشمل كل من يعمل في القطاع الحكومي والخاص، ومقترح بعمل قائمة مطلقة مغلقة لتستوعب التمثيل النسبي للفئات المذكورة في المادة 180 من الدستور، وعمل بروتوكولات تعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة لتحسين جودة الخدمة التي تقدم للمواطنين.