أكد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية، أن المحكمة تدعم الغرفتين التشريعيتين، لافتا إلى أن المعروف دستوريا أن الفصل المطلق والتام بين السلطات لم يعد موجودا، وإنما حل محله التعاون بين السلطات. وأضاف: المحكمة الدستورية تتعاون مع البرلمان بغرفتيه التى تضم مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فلا تتشدد المحكمة الدستورية فى الرقابة حتى لا يتهيب البرلمان من هذه الرقابة، ويسير فى عملية التشريع واضعا مصالح الشعب المصرى فى المقدمة.
وأضاف مرعي: "المحكمة الدستورية لا تقصر فى الرقابة، وإنما تتخذ بين ذلك طريقا وسطا، فهى تدرك إدراكا تاما مهمة البرلمان فى تنظيم الحقوق والحريات".
جاء ذلك خلال لقاء وفد من المحكمة برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين برئيس مجلس الشيوخ اليوم بالمجلس.
وتابع المستشار سعيد مرعى، قائلا "المحكمة الدستورية تدرك هذه السلطة التقديرية للبرلمان وتدرك أن البرلمان بغرفتيه له من البدائل المتعددة فى العملية التشريعية وعملية تنظيم الحقوق والحريات وله سلطة تقديرية، والمحكمة تدرك وظيفتها الرقابية وهى رقابة قضائية وللبرلمان سلطة تقديرية فى تنظيم الموضوعات التى يتناولها".
واستكمل قائلا:" المحكمة الدستورية ورئيسها السابق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يعلم تماما أن المحكم لها إدراك واسع وكبير فى عملية التشريع والسلطة التقديرية الكبيرة التى يملكها البرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب وتبارك المحكمة مجهود مجلس الشيوخ وتدرك أيضا مسئولية وأهمية العمل التشريعى الذى يقوم به البرلمان بغرفتيه"، و"جئنا نبارك ونهنىء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة الغرفة الثانية وهو جدير بها وهى أيضا جديرة بهذا الرجل، متمنيين له التوفيق فى عمله وأداء مهمته الجليلة والعظيمة وهى رئاسة مجلس الشيوخ مساهمه فى العملية التشريعية وممارسة اختصاصاته التى كفلها له الدستور".