قالت الدكتور ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن مشروع قانون تحسين أحوال المعلمين ينص إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للمدرسين، فضلا عن زيادة قيمة بدل المعلم، كما أعلنت الحكومة خلال الأيام الماضية.
وتابعت نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «القانون ينص على منح المعلمين مكافأة امتحانات إضافية للعاملين بالتعليم والأزهر»، مشيرة إلى أن صندوق الرعاية الاجتماعية يشمل التعليم العام والفني والأزهري وسيعتمد على مصادر متعددة للتمويل من بينها 5% من إيرادات مجموعات التقوية.
وأردفت «اللائحة التنفيذية لصندوق الرعاية الاجتماعية لم تحدد حتى الآن، لكنه بصفة عامة يستهدف إشعار المعلمين بالأمان».
ومن جانب آخر، قال الدكتور عبد الرحمن برعى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، خطوة أولى في إطار الاهتمام بدخل المعلم.
وأوضح "برعى"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر "دى إم سى"، أن الراتب الأساسي للمعلمين لم يشهد تحسنا كبيرا منذ 2014، معقبا: "الزيادات كانت ضئيلة للغاية".
ولفت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن لجنة الخطة والموازنة قررت تخصيص جزء من عوائد تقنين الأراضي وتحويله لزيادة رواتب المعلمين، ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين.
ويستهدف القانون تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.
مشروع القانون أيضا يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.
متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري تتراوح من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.