قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ستتعرض بالتفصيل لاختصاصات المجلس طبقا لمادة الدستور (248) والتي تفيد بأن يخص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اختصاصات المجلس واضحة في الدستور بشأن دوره التشريعي والرقابي، مؤكدًا حق المجلس في اقتراح مشروعات بقوانين، وأنه من الوارد أن يكون من ضمن المقترحات مشروع قانون لدعم الملفات التي فندتها المادة(248).
ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، إلى أن الاقتراح بمشروع القانون سيتم من مجلس الشيوخ وإحالته لرئيس الجمهورية أو مجلس النواب بعد دراسته لاتخاذ ما يراه بشأنه وفق الإجراءات الدستورية المنصوص عليها.
وبشأن الدور الرقابى، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ:"سيكون حاضر بقوة في المجلس".