شهد أسامة الجوهرى، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بحضور المستشار عبد الله عمر - رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى للاستفادة من خدمات النسخة المطورة من قاعدة التشريعات القومية.
وتعد هذه القاعدة واحدة من أهم دعائم مركز معلومات مجلس الوزراء، يعود إنشاؤها إلى عام 1998، وتشمل أحكام قضائية منذ عام 1828.
وقال الجوهرى إنه بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تمت بداية من شهر فبراير 2020، وضع خطة عمل لتطوير القاعدة الحالية، وترتكز على إثراء المحتوى المعرفى بضم جهات جديدة على القاعدة، وأصبحت فى وضعها الحالى تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام النقض والإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وفتاوى الأزهر الشريف وقرارات رئيس مجلس الوزراء، ويستمر العمل على إضافة جهات أخرى فى الفترة المقبلة.
وأضاف أنه سيتم تدشين القاعدة خلال الاسبوع المقبل، وستكتمل دعائمها مرحليا لتنتهى بشكل كامل فى شهر فبراير 2021.
