تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، تحديد مفهوم وتعريف الأجر المتغير للعاملين فى المنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل، وحدد مكونات وعناصر الأجر المتغير، وذلك على النحو التالى:
الأجر المتغير: باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:
أ) النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
ب) العُمولة: النسبة المئوية التى تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.
ج) العلاوات: مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسى تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسى.
د) المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة على منحه.
هـ) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدا كان أو عينا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة فى أداء العمل المكلف به.
و) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فى أداء عمله.
ز) نصيب العامل فى الأرباح: ما يصرف للعامل من صافى الأرباح وفقا للقوانين المنظمة لها.
ح) الهبة: المقابل الذى يحصل عليه العامل من غير صاحب العمل إذا جـرت العادة على دفـعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.
ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدى الذى يدفعه العملاء فى المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.
ك) المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.