العديد من الحقوق نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تهدف جميعها لدمجها فى المجتمع بصورة كبيرة، وذلك فى مختلف المجالات والقطاعات، وفيما يلى نستعرض آلية تطوير مدارس التربية الخاصة وفقا لما ورد باللائحة التنفيذية للقانون:
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعداد لوائح تنظم إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة لكل نوع ودرجة الإعاقة وفقا للقواعد والمعايير التي من بينها الآتي:
الهدف العام المدارس وفصول التربية الخاصة.
الأهداف التفصيلية لمدارس وفصول التربية الخاصة، ونظام التعليم بها والبرامج والوسائل المساعدة على تحقيق الهدف منها ومراعاة حق الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها في التعليم الدامج.
تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لكثافة الفصول بمدارس وفصول التربية الخاصة بكافة المراحل التعليمية.
خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي بمدارس التربية الخاصة.قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة إلى أخرى.
تقويم الطلاب بمدارس التربية الخاصة وفصولها.طرق الإشراف التربوي (التقويم والتوجيه والمتابعة الميدانية).
استحداث وظيفة منسق فني لبرامج الإعاقة، يختص بمتابعة البرامج التربوية الفردية للطلاب، وأساليب تعليم الطلاب وكيفية إدارة سلوكياتهم.قواعد التعامل مع الطلاب الذين يواجهون مشاكل في مدارس التربية الخاصة الضمان أن ينال الطالب حقه في التعليم.قيام مدارس التربية الخاصة في كل مديرية بدور في تقديم المشورة والمساندة المدارس التعليم العام بذات المديرية التي بها طلبة من ذات الإعاقة المختصة بها مدرسة التربية الخاصة.