أعلن أيمن محفوظ المحامى، عن اعتزامه تقديم بلاغ للنائب العام ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتخذ من حقوق الإنسان وسيلة لهدم الإنسان نفسه، والتي تحاول قلب موازين المجتمع من خلال قضايا في ظاهرها عادلة ولكن تحمل الضرر للمجتمع ككل.
وقال محفوظ فى تصريحات لـ"انفراد"، إن العناوين البراقة والتزين زيفا بكلمات رنانة من أجل بشعه هو أمر مألوف في دنيا السياسة وبالطبع في دنيا الجريمة بأنواعها، ولعل أخطر تطبيق لتلك الفكرة هو تسلل البعض من باب خلفي لهدم المجتمعات المستقرة وهو باب حقوق الإنسان، ولعل هيومان وواتش المنظمة العالمية أبرز دليل علي ذلك، ولأن الهدم يكون من داخل البيت أفضل من خارجه، فقد ظهرت بعض المنظمات التي تتخذ من حقوق الإنسان لهدم الإنسان نفسه ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأضاف أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحاول قلب موازين المجتمع من خلال قضايا في ظاهرها عادلة، ولكن تحمل الضرر للمجتمع ككل، وكأنهم يأتونكم في ثوب الخراف، وفي قلوبهم ذئاب نهشه، ومن خلال انتقاد سياسة للدولة وتأليب المواطن علي حكومته ومحاولة إلغاء عقوبة الإعدام، والتي هي قصاص عادل سنة الله في شرائعه السماوية والأخطر هو تبنى فكرة التعامل مع جرائم الدعارة الإلكترونيه بمنظور نفسي للمتهمة أكثر من تطبيق العقاب القانوني، وكذلك محاولة ضرب المجتمع المسيحي في قضية الميراث رغم صدور أحكام قضائية للاحتكام إلي شرائعهم، وبالطبع مناصرة الإباحية في صورة الحرية الشخصية، وتلك أمثلة خطيرة علي نشاط تلك المبادرة.
وذكر أيمن محفوظ المحامى، أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لها أغراض مناهضة لقيمنا وشرائعنا، ولابد من البحث عن الأهداف الحقيقية لتلك المبادرة، وخاصه أن التصدي القانوني والأمني لأي نشاط حقوقي يفسر بالاضطهاد الأمني، وكأنه قيد علي الأمن أن "يافطة" حقوق الإنسان تمنع صاحبها من التتبع الأمني أو محاكمته عن جرائم ارتكبها في حق أشخاص أو حق المجتمع.