دأبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على انتقاد الأوضاع الحقوقية فى تقاريرها المفبركة التى اعتادت على إصدارها ضد الدولة المصرية، ولحقت بقائمة كبيرة من المنظمات والمراكز التي تردد اسمها عقب يناير 2011، وارتبطت بأحداث الفوضى التي كانت تشهدها البلاد وقتها.
وتحاول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قلب موازين المجتمع من خلال قضايا في ظاهرها عادلة، ولكن تحمل الضرر للمجتمع ككل، من خلال انتقاد سياسة للدولة وتأليب المواطن علي حكومته ومحاولة إلغاء عقوبة الإعدام، والتي هي قصاص عادل سنة الله في شرائعه السماوية، والأخطر هو تبنى فكرة التعامل مع جرائم الدعارة الإلكترونية بمنظور نفسي للمتهمة أكثر من تطبيق العقاب القانوني.
وتسعى المبادرة لضرب المجتمع المسيحي في قضية الميراث رغم صدور أحكام قضائية للاحتكام إلي شرائعهم، وبالطبع مناصرة الإباحية في صورة الحرية الشخصية، وتلك أمثلة خطيرة علي نشاط تلك المبادرة، إلى جانب أنها من ضمن المنظمات التى لاحقتها اتهامات الخيانة و تلقى تمويلات من الخارج لخدمة أجندات خارجية، ولها أغراض مناهضة لقيمنا وشرائعنا، ويجب البحث عن الأهداف الحقيقية لتلك المبادرة، وخاصة أن التصدي القانوني والأمني لأي نشاط حقوقي يفسر بالاضطهاد الأمني، وكأنه قيد علي الأمن أن "لافتة" حقوق الإنسان تمنع صاحبها من التتبع الأمني أو محاكمته عن جرائم ارتكبها في حق أشخاص أو حق المجتمع.