دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لجنة الجزاءات فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى وضع جماعة الحوثى فى اليمن على قوائم الكيانات الإرهابية، مع توقيع العقوبات على ما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات إرهابية، على غرار تنظيم داعش عملا بالفقرة 68 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لسنة 2017.
وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم، إن هجمات الحوثيين الإرهابية ضد المدنيين فى اليمن أو ضد أراضي المملكة العربية السعودية تهدد الحق فى الحياة وتوقع مئات الضحايا، كما قامت بجرائم عديدة ضد الشعب اليمنى تتساوى فى فداحتها مع ما ارتكبه تنظيم داعش فى العراق وسوريا قبل هزيمته، مضيفة أن: "جماعة الحوثى الإرهابية قد شنت هجوما إرهابيا استهدف محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب المملكة بصاروخ، ما أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود وتسبب فى خسائر مادية".
واعتبرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان هذا العمل الإرهابي والتخريبي دليلا واضحاً على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة فى وجود قوى إقليمية تمدهم بالمال والسلاح.
وحذرت المؤسسة من أن التراخى فى التعامل مع تلك الجماعة أوصل اليمن إلى مرحلة الخطر مع تفاقم الأزمة الإنسانية وازدياد عدد المشردين جراء الحرب الأهلية المشتعلة طوال 9 سنوات متواصلة فى اليمن.
وأكدت المؤسسة على خطورة ممارسات جماعة الحوثى على حالة حقوق الإنسان فى المنطقة، وأن جرائمها الإرهابية تطال المدنيين داخل وخارج اليمن وهو الأمر الذى يتطلب تحركا عاجلا من الآليات الأممية لإدارجها فى قوائم الجماعات الإرهابية وملاحقة مصادر تمويلها وثروات عناصرها وتجفيف منابع إمدادها بالمال والسلاح.