أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار وحقوق الإنسان، أنه بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى تبدأ مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة حيث تكتمل حلقة الاصلاح التشريعى لمنظومة العمل الأهلي في مصر، مشيرا الى أن ذلك الأمر رسالة واضحه للجميع بأن مرحلة جديدة من تحديد الحقوق والواجبات سواء لمؤسسات الدولة أو للعاملين بالعمل الأهلى .
وأضاف سعيد عبد الحافظ ، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه يتمنى أن تنخرط كافة المنظمات في المنظومة التشريعية للعمل الأهلى وغلق صفحة تأسيس منظمات كشركات مدنية وتجارية، متابعا :"وعند تطبيق اللائحه سنكون جميعا منظمات وحكومة منفتحين لإختبار القانون الجديد ولائحته التنفيذية على أرض الواقع".
يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
ونص قانون الجمعيات الأهلية فى المادة "91" على إنشاء اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم في عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية، وذكرت المادة أن الاتحاد يسرى عليه ما يسرى على الجمعيات في علاقاته مع أطراف أجنبية.
وأشارت المادة، الى أن اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات الانضمام والذى يتوجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضويته، وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد رسم الاشتراك الواجب أدائه سنويا، ويتولى إدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من سبعة وعشرين عضواً تنتخبهم جمعيتها العمومية لدورة مدتها أربع سنوات على أن تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام الانتخاب مع مراعاة التمثيل الجغرافي والنوع.