أوضح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، الموقف القانونى من وفاة الدكتور جمال حجاج، المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر، والذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بقوله "الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت فوزه بنتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية بانتخابات البرلمان، وإذا كان ذلك بشكل مكتمل ولا توجد طعون عليه أمام محكمة الإدارية العليا، فهو قد اكتسب صفة العضوية من تاريخ إعلان النتيجة".
وأشار "فوزى" إلى أن المقصود من اكتساب صفة العضوية، هو أنه أصبح عضوا بمجلس النواب، ولكن لازال ليس له حصانة ولا راتب ولا يمكنه أن يمارس مهامه، إلا بعد تأدية اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن ذلك استنادا للمادة 107 من الدستور، والتى تنص على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحةعضويةالأعضاء وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز الـ 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، وبالبناء على ذلك فالدستور اعتبرهم أعضاء بهذا الإعلان، كما أن مجلس الدولة فى أحكام مسبقة أقر بعدم الاختصاص فى الطعون التى أرسلت إليه، وأحالها لمحكمة النقض بصفتها المختص فى النظر لصحة العضوية.
وأضاف الفقيه الدستورى، أنه بناء على اكتسابه صفة العضوية، فالهيئة الوطنية للانتخابات ليس من صلاحيتها القانونية أن تجرى جولة الإعادة على هذه الدائرة بعد وفاة النائب، وعليها أن تنتظر لحين اكتمال المجلس الجديد فى فصله التشريعى الثانى وانعقاده فى 10 يناير المقبل وإعلان خلو المقعد من خلال المجلس القادم.
ولفت إلى أن هناك إشكالية هنا تتعلق بأنه وفقا لنص اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن وزير الداخلية يخطر البرلمان خلال 3 أيام من واقعة الوفاة، ولكن هو ميعاد تنظيمى فى الأساس، وإذا أخطر فهو يخطر الأمانة العامة وتحفظ لحين بدء المجلس الجديد وتعرض على رئيس المجلس الجديد ليعلن البرلمان خلو المقعد وتجرى الانتخابات التكميلية.
وتابع قائلا: "أرى أنه فى حالة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الإعادة بين الإثنين الحائزين على أعلى الأصوات فذلك يعنى أننا لسنا أمام نائب اكتسب صفة العضوية والحقيقة أنه تحصل عليها بإعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية واليمين الدستورية ليست شرطا لاكتساب العضوية إنما شرطا لممارسة مهام العضوية".