تسهيلات لمشروعات الاقتصاد الموازى لدمجه بالرسمى فى القانون الجديد

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تضمن تحقيق ذلك، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الحوافز. توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت. واستثناء من المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضي الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير. وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذي للجهاز وفقاً للضوابط والإجراءات التى تُحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون التقيد بأية قوانين أخرى. ويهدف القانون لتوفير مزيد من فرص العمل، كما يساهم بصورة كبيرة فى مزيد من الاستقرار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة فى كل محافظة، والاستفادة بالأفكار الجديدة للشباب وتوفير التمويل اللازم لهم، إلى جانب تشجيع المنتج المحلى.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;