تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، 4 اجتماعات الأسبوع الجارى، اليوم الأحد وغدًا الإثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى، وتتمثل أبرز اختصاصاته فى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء، الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، تحديد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق، وبيان الحالات التى يغطيها الصندوق فى مجال القضاء على قوائم الانتظار، على أن تُحدد لائحة النظام الأساسى قيمة مساهمات الصندوق فى هذا المجال.
ونرصد الأسباب والأهداف المنشوده لهذا القانون، لإيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل:
- القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها.
- دعم شراء الأدوية.
- مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
- ما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.