وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على المادة المنظمة للجزاءات البرلمانية التى تطبق حال ثبوت إهانة العضو للمجلس أو استخدام العنف داخل حرم المجلس.
ووفقا للمادة 247 من مشروع القانون، يوقع على العضو الجزاء البرلمانى إما بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، أو بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات، إذا ثبت ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أولا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته، ثانيا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية، ثالثا: استخدام العنف داخل حرم المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء (إسقاط العضوية) بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.
ورفض المجلس مقترح النائب محمود سامى، بأن تكون الإهانة هو ما يصنف خارج حدود إبداء الرأى السياسى، ليعقب نائب أخر، بتأكيده أن النص جيد ولا يتصور أن التعبير عن الرأى يمكن أن يحمل إهانة.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس بتأكيده إبداء الرأى مكفول، وكل ما يبديه العضو داخل القاعة شيء مقدس وليس بحاجة للحماية، بقوله: لا نريد التحفظ على شيء بديهي.
يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتى اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.