انتقدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان الجهات الحكومية التى تتخلص من فائض الموازنة المالية فى "شهر مايو" من كل عام فى أمور ليست لها أهمية ولا تستحق الإنفاق المالى، مثل إعادة بناء أرصفة الشوارع أو التشجير أو صرف بدلات وحوافز بدون وجه حق.
وأضافت فى بيان لها أن هذا الأمر أدى إلى إهدار مال بمليارات الجنيهات بسبب التخلص السريع من فائض الموازنة المالية فى آخر شهر فى السنة المالية، مما أدى وزارة المالية أن تصدر منشورها منذ أيام يتضمن " يحظر على جميع الجهات العامة استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية لها خلال الشهر الأخير من السنة المالية بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية وليس على مكافآت أو غير ذلك من أنواع الإثابة التى قد تصرف للعاملين بتلك الجهات بصورة غير معتادة فى الأشهر السابقة مشيرا إلى أن المراقب المالى والمديرين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة، ويحظر أيضاً صرف أية مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات يوم 30 يونيو 2016 مع حظر كتابة تواريخ صرف بأثر رجعى وإلا يتعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية.
وناشدت مارجريت عازر كافة الجهات الحكومية الحافظ على المال العام وترحيل الفائض من الموازنة للعام المالى القادم مع ضرورة أن يكون الانفاق فى الحالات الضرورية والحتمية، وناشدت وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة المالية بأن يتم التفتيش على كل من يُسرع فى الإنفاق المالى والتخلص من فائض الموازنة المالية فى أمور ليست لها أمية إحالته للتحقيق فوراً .