الزم القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الشركات المرخص لها بتأدية الخدمة خلال فترة زمنية محددة، واشتراطات لذلك، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل وفقا لما ورد بالقانون.
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقي هذه السيارات.
وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص، وتلتزم الشركات بتنفيذها.
تلتزم سيارات الأجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
هذا ويهدف القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لمنح مزيد من إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية.
ويشدد القانون على ضرورة التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.