"تشريعية النواب" توافق على تأجيل مناقشة إلغاء قانون فض المنازعات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تأجيل نظر مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و98 نائبا، بإلغاء قانون لجان فض المنازعات حتى 30 مايو الجارى، وذلك استجابة لطلب وزارة العدل، التى طلبت التأجيل لحين تقديم مقترح أعدته بتعديل القانون.

وكان اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، السبت، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، شهد رفض أغلب النواب أعضاء اللجنة طلب وزير العدل بتأجيل نظر اللجنة لمشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم عطا، وأكدوا أن لجان فض المنازعات أثبتت فشلها على مدى 16 عاما، ولم تحترم لها توصية منذ إنشائها، ولم تأخذ بالاختصاص المكانى.

وأوضح أعضاء اللجنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، السبت، أن المواطنين يأتون من أسوان إلى "لجان فض المنازعات" بالقاهرة، وأكدوا أن ذلك يمثل غل ليد السلطة التشريعية عن القيام بواجبها فى التشريع.

وأكد النائب محمد عطا سليم مقدم المشروع بقانون، تمسكه بمناقشته أمام اللجنة، ورفض طلب وزارة العدل بالتأجيل لأنه لا يوجد أى جدوى من لجان فض المنازعات التى تمثل عقبة أمام وصول المواطن لحقه.

وقال النائب أحمد الشرقاوى، إن هذه اللجان أثبتت فشلها منذ اليوم الأول وقطاع التشريع بوزارة العدل يقر بذلك اليوم، وإلا لماذا سعى إلى تعديل القانون، لافتا إلى أنهم كنواب يطالبون بإلغاء اللجان تماما، وانتقد النواب عدم عرض تعديل مقترح وزارة العدل على اللجنة التشريعية. وكانت وزارة العدل طلبت تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب، وقال المستشار هيثم المراقلى، ممثل إدارة التشريع بوزارة العدل إن الوزارة أعدت تعديل للقانون رقم 7 لسنة 2000 منذ 3 أشهر، وتم إرسال التعديل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة قضايا الدولة لأخذ الرأى إعمالا بالمادة 85 من الدستور، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات لإصداره.