أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ عام 1999/ 2000 إلى 29٪ عام 2019-2020 مقابل 32.5٪، وارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسرة من 60 ألف جنيه إلى 69.1 ألف جنيه عام 2019-2020، كما أكد على استمرار الدعم الغذائى متوسط المقدم للأسرة ليصل إلى 1420 جنيه للأسرة، ومازالت الدولة تغطي 84 ٪ من الأسر من خلال الدعم التموينى.
وهو ما أكدت عليه الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، بأنه ولأول مرة نرى معدل الفقر المتزايد يبدأ في الانخفاض لتعلن أنه يعد هو الأول منذ عام 1999، ولعل هذه النتيجة تعد هي ثمار مجهودات التنمية التى تعمل عليها الدولة على مدار 6 سنوات مضت، ولازالت المهمة كبيرة وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بالقول أن انخفاض معدلات الفقر في مصر، هى خطوة من ألف خطوة لتحقيق الهدف المنشود لوضع مصر في المكانة التي تستحقها، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والانفاق أمس، ونرصد أبرز العوامل التى ساعدت على نجاح الدولة فى خفض المعدلات وفق ما أعلنته الحكومة مؤخرا والتى رغم مساعي تحقيق الاصلاح الاقتصادي وتحديات كورونا، لم تغفل الدولة عن التخفيف من آثار إجراءاتهم على الفئات الأقل دخلاً:
- زيادة مخصصات الأجور فى الموازنة العامة 2020-2021 إلى 334 مليار جنيه هذا العام، بعدما كانت 80 مليار قبل 2011 .
- تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بزيادة الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 20/2021 بنسبة 70% لتبلغ 595 مليار جنيه.
- توجيه استثمارات قدرها 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد بزيادة قدرها 51% مقارنة بالعام السابق.
- تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي، بالتوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
-تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية بأدوات مثل مبادرتي " حياة كريمة" للقرى الاكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة"
- إطلاق مبادرات للحفاظ على صحة المرأة والطفل ما أسهم انخفاض انفاق الأسرة على هذا البند.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى القضاء على المناطق العشوائية.
- خفض معدلات البطالة بتوفير نحو 5 مليون فرصة عمل من خلال المشروعات القومية.