أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذى وافق عليه مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية، وفيما يلى نستعرض المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة لما لما ورد في القانون.
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من:
· رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
· ممثل عن البنك المركزي يختاره المحافظ.
· مثل عن وزارة المالية، يختاره وزير المالية
· ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يختاره وزير الإسكان
· ممثل عن وزارة الزراعة، يختاره وزير الزراعة.
· ممثل عن وزارة التنمية المحلية، يختاره وزير التنمية المحلية.
· ممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، يختاره وزير العدل.
· الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
· رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة.
· رئيس قطاع بوزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف
· اثنين من علماء الشريعة الإسلامية، يختارهما وزير الأوقاف باعتباره ناظرا للوقف.
· المدير العام لهيئة الأوقاف المصرية.
· ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة، يختارهم رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير الأوقاف، ويكون ممثلا للهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
كما يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد.
ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.