منح القانون رقم 202 لسنة 2020 قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقة مجلس النواب، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات اختصاص الإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية.
وعرف القانون "المخلفات الصناعية" بأنها تلك المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل، ولا تحتوى على مخلفات خطرة.
وأحالت المادة (50) للائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية.
ويأتى ذلك فى إطار المنظومة المتكاملة التى وضعها القانون رقم 202 لسنة 2020 قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد موافقة مجلس النواب، ومن شأنها القضاء نهائيا على التلوث الصناعى من خلال استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية تتلافى فيها كافة المعوقات السابقة وذلك لجعل تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية من اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع وضع نظام لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء".
وتظهر أهمية التشريع الجديد فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).