أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بالإفراج عن موظفى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإغلاق ملف قضائى لـ20 جمعية ومنظمة أهلية ضمن قضية التمويل 173، قائلاً: "الحمد لله انتهت على خير وخرجوا، والمكسب الحقيقى أن هناك من يستمع وإذا اقتنع وتبنى رأى ويستطيع أن يتواصل، والجانب الأخر من جهات الأمن، فيه ناس توزن الأمور وتعيد تقييم الأمور، ولا حرج فى أن يساعدوا فى هذا، وأرى أنها بادرة طيبة وخطوة يجب أن نبنى عليها للى جاى".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى: "أحد من كانوا محبوسين جاسر عبد الرازق، والدته عضو مجلس الشيوخ فريدة النقاش، وبما أنى مهموم بالمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وعضو منتخب فى الاتحاد العام للجمعيات، طلبت موعدا مع رئيس مجلس الشيوخ وتحدثت مع فريدة، واستقبلنا واستمع إلينا، ليتدخل فى الموضوع ولم يتأخر، وكان هناك مشكلة فى الزيارات، وتدخلت لدى وزير الداخلية، وقرر زيارة، وتوجهنا أنا وهى وزوجة ابنها إلى سجن طرة وأخذوا معهم مأكلا ومشربا وملابس".
وتابع: "كانت التهمة الموجهة إليهم، الانضمام لجماعة إرهابية، وهو ما ذُكر، وقالوا أن المعنى ليس أنهم منضمين ولكن هناك شبهات وشكوك أنهم يتعاملوا مع كيانات محسوبة على الجماعة، والمشكلة الرئيسية كانوا يحتاجون توفيق أوضاعهم لأنهم مسجلين شركة مدنية تمارس أنشطة تدخل فى قانون الجمعيات، واشتغلنا على جوابات وجهت لوزارة التضامن ووزارة الداخلية ومناشدة للنائب العام بما أنهم استوفوا الطلب، وانتهينا بهذه الجوابات وتم إرسالها، حيث إن رئيس مجلس الشيوخ وهو قاضى فاضل، قال لى كلمة: أنا بحكم شغلى تاريخيا أستمع للرأى والرأى الأخر، ودى مسألة ريحتنى".
وأردف: "واقعة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هى البداية، والبداية يمكن أن ينتج عنها نجاح إذا كانت مساعى صادقة أو الأطراف لديها استعداد أن تستمع وحاجة يجب أن نشجعها".
واستكمل: "بقى فيه قانون جمعيات ليس مثاليا ولكن أفضل ما هو متاح، وعلى كل من يعمل فى المجتمع المدنى أن يوفق أوضاعه وفقا لهذا القانون، حيث نتحدث عن طرق آمنة وصحة وسكن والحقوق السياسية فى كل دول العالم، والمراكز الحقوقية تقوم بعمل تقارير تكون أمام صناع القرار، وتشجع الناس أن تكون مشاركتهم إيجابية فى الانتخابات وممارسة دورهم، وتشجيع الشباب على المجالس المحلية.. كل هذه الحقوق مصر ملتزمة بها".
وأوضح أن من حق الجمعيات أن تتلقى التمويل للأنشطة التى يحددها القانون، منها ما يتعلق بالتنمية المستدامة، حيث خطة الدولة 2030 يلعب فيها المجتمع المدنى دورا كبيرا، طالما الأنشطة مصرح بها، وتجرى متابعة هذه الأنشطة من خلال الجهة الإدارية وهى وزارة التضامن والجهاز المركزى للمحاسبات، إلا بعض ما هو محظور.
وأشار إلى أن دور الإعلام المصرى أن يصحح معانى ومفاهيم حول المجتمع المدنى، حيث إن "الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى" دعائم أى نجاح فى الدولة".
وأوضح أنه الإعلام عليه دور فى تصحيح هذه الصورة المغلوطة وإعادة الثقة بين هذه المنظمات والدولة خاصة أن مجلس الشيوخ من صميم اختصاصاته أن يتعاطى مع كل ما له علاقة بين مقومات الدولة من السلام المجتمعى والحقوق والحريات.
وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مجلس الشيوخ بتنظيم جلسات استماع لكافة المنظمات الحقوقية بغية الوصول لصيغة حتى تنتهى حملات التشوية والتخوين.
واستكمل: "تجربة البرلمان الحالى صعب الحكم عليها، لأنه جاء بعد ثورة ومزدحم بأجندة كبيرة، والأحزاب جميعها يجب أن تعيد ثقة الناس فى أدائها، ولا بد من تغطية حية لجلسات البرلمان، ووارد أن يأتى على عبد العال رئيسا للبرلمان إذا رشح نفسه وكانت الأغلبية فى ظهره".
وأردف: "محدش ينكر أن هناك إنجازات للحكومة على الأرض، ولكن عاوزين اهتمام أكبر بالريف فى الدلتا، والناس محتاجة تشوف ثمار الإصلاح الاقتصادى، ومعدلات النمو على الأرض، طرق فى القرى والمحافظات، تترصف ومشروعات الصرف الصحى تنتهى، عاوزين ندى نظرة للناس فى القرى، محتاجة نديهم الأمل".
وعن دور أعضاء حزب الإصلاح والتنمية فى البرلمان المقبل، قال: "عاملين دورة لأعضاء الحزب كنوع من التدريب، ورفع كفاءتهم والأدوات البرلمانية التى يستخدموها ونركز على قوانين الأحوال الشخصية والإدارة المحلية، وقوانين كثيرة، ونحضر لبعض من الاستجوابات مدعمة بمستندات، وأتمنى أن يكون هناك أداء على مستوى، ليتم النظر لهم أنهم جاءوا لتقديم أداء محترم".