رصد تقرير لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان القيود المفروضة على الانترنت وحجب المواقع فى تركيا، حيث أكد التقرير أن السلطات التركية كثفت خلال النصف الأول من عام 2020، من تدخلها فى الرقابة على الإنترنت، وحجب المواقع وملاحقة أصحاب الرأى والمعارضين لسياسات الحكومة التركية، هذا بالإضافة إلى استخدام الإنترنت كوسيلة لتحقيق أهداف الحكومة التركية بصرف النظر عن حرية الأشخاص فى طرح الآراء المختلفة على المنصات الإلكترونية.
ووفقا للتقرير الحقوقى تسمح صلاحيات الهيئات الحكومية التركية للحكومة بممارسة هذا الأمر، فعلى سبيل المثال وسّع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركى (RTÜK) سلطاته فى 1 أغسطس 2019 طبقًا للائحة البث الإذاعى والتلفزيونى على الإنترنت بتركيا، والتى كان قد وافق عليها البرلمان التركى فى مارس 2018، والتى من شأنها منح المزيد من صلاحيات المجلس فى الإشراف على المذيعين عبر الإنترنت، كما تم منح المذيعين على الإنترنت شهرًا واحدًا للتقدم بطلب للحصول على ترخيص من المجلس، وهو ما شكل تهديدًا وجوديًا للعديد من المذيعين الصغار ومتوسطى الحجم بالإضافة إلى مراقبة المحتوى، بالإضافة إلى حق حجب المواقع الإلكترونية المختلفة، مع مراقبة المنصات الإلكترونية المختلفة كموقع اليوتيوب.
وأشار التقرير إلى أن شبكة الإنترنت فى تركيا تخضع للقانون رقم (5651) لعام 2007 وتعديلاته، ويعطى القانون الحق للجهات المختصة فى تركيا الوصول إلى بيانات المُستخدمين دونما أى تفويض بجانب إعطاء الحق فى حجب المحتوى دون استصدار قرار قضائي.
وواصلت السلطات التركية سلسلة الانتهاكات على الإنترنت بحجب المواقع الإلكترونية وضمان عدم وصول المعلومات إلى الجمهور، فخلال شهر أبريل قامت الحكومة بحجب الموقع الإلكترونى لصحيفة الإندبندنت البريطانية بموجب قرار إدارى، كما قامت بحجب مواقع إخبارية سعودية وإماراتية مثل وكالتى الأنباء السعودية والإماراتية بالإضافة إلى صحيفتى البيان والاتحاد الإماراتيتين وصحيفتى الرياض وعكاظ السعوديتين وموقعى قناتى العربية وسكاى نيوز الإخباريين، ليصل إجمالى المواقع العربية المحظورة إلى 12 موقعا إخباريا، والجدير بالذكر أن تركيا تحتل المركز الثالث عالميًا بين الدول الأكثر استخدامًا لبرنامج فك الحجب وهو ما يوضح حالة الرقابة الشديدة على المحتويات وحجبها على الإنترنت من قبل الحكومة التركية.