تحتفل مصر، اليوم الخميس، باليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يصادف الذكرى الثانية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى يعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولى لحقوق الإنسان، حيث عكس عند اعتماده التوافق العالمى على الحاجة الملحة للوصول إلى إطار مرجعى لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الأساسية، بما يصون للبشر كرامتهم ويحفظ لهم حرياتهم. وأسهمت مصر بما تتمتع به من ثقل ثقافى وحضارى فى صياغة الإعلان وشاركت فى اعتماده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيداً على دورها النشط على الساحة الدولية.
وحسب وصفاللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، فى تقريرًا استعرضته من خلاله الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فإن ما تبذله الدولة المصرية من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يتسم بالتكامل والشمول ويعبر عن رؤية وطنية تقدر طاقات ومواهب هذه الفئة التى تشكل 10.64% من إجمالى عدد السكان، وفق تعداد عام 2017، مشيرا إلى أن الدستور يضمن المساواة أمام القانون، وينص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، كما أنه يلزم مؤسسات الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، وتوفير فرص العمل اللائق لهم، وعدد التقرير الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، نرصدها إليكم فى إطار دعم حقوق ذو الإعاقة :
- إنشاء "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة" لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
- إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
- دعم حقوقهم بعدد من الاستراتيجيات والخطط آخرها "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
- تنفيذ "الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة" بجوانب صحية وتعليمية وثقافية، تتكامل مع ما جاء فى "الإطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030).
- تأهيل قاعات مجلس النواب والمبانى الحكومية للتعامل مع ذوى الإعاقة.
- استخدام طريقة برايل للتيسير على ذوى الإعاقة البصرية فى إبداء آرائهم فى التعديلات الدستورية لعام 2019.
- تنفيذ مبادرة "دمج .. تمكين .. مشاركة"، المطلقة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام 2016 لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة
- استهداف دعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، بالبنية التكنولوجية.
- تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكاراً فى مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.
- الالتزام بنصوص قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعيين 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة .
- منح الموظف ذى الإعاقة حق النقل إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته.
- تطبيق حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم طبقا للقانون .
- تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة، بما فى ذلك "مشروع رقمنة المناهج"
- تدريب (5400) من معلمى الأشخاص ذوى الإعاقة على استخدامات وتقنيات الحاسب الآلى لتسهيل التواصل مع الطلبة.
- تزويد جميع مدارس المكفوفين بأجهزة إبصار ناطقة وتزويد معظم مدارس التربية السمعية بأجهزة السمع الجماعي
- إدخال منظومة الفصل التفاعلى بالصفين الأول والثانى الثانوى بمدارس الأمل للصم بجميع المحافظات.
- قبول ذوى الإعاقة السمعية بالجامعات المصرية، ودعم (24) مركزا لذوى الإعاقة بالجامعات الحكومية.
- منح ذوى الإعاقة إعفاء ضريبيًا وجمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته 50% بوسائل النقل .
- تخصيص لهم 5% من وحدات الإسكان الاجتماعي، ومساعدات نقدية شهرية للأسر التى يكون بينها طفل معاق ذهنياً.
- 28% من إجمالى بطاقات صرف المساعدات الاجتماعية ببرنامج تكافل وكرامة توجه للأشخاص ذوى الإعاقة ".
- إصدار بطاقة لكل شخص ذى إعاقة لإثبات إعاقته وضمان حصوله على الخدمات المتكاملة فى مجال الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم.
- اعتماد برنامج مسح لحديثى الولادة للكشف عن الإعاقة الذهنية، أو ضعف السمع والإبصار.
- رفع مساهمة التأمين الصحى فى عمليات زراعة القوقعة إلى 90 ألف جنيه منذ بداية 2013 للحالة الواحدة .
- إنشاء وزارة التضامن حضانـات للأطفال ذوى الإعـاقة لتوفير الخدمات التأهيلية لرعايتهم مجاناً .
- إنشاء مؤسســات لرعاية وتأهيـل المكفــــوفـيـن بلغ عددها 202 فى العام نفسه.