تناقش لجنة التعليم بمجلس النواب خلال اجتماعها، الثلاثاء المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.
تنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارًا و465 مليونًا و817 ألفًا و500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلًا عن خدمات استشارية.
وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان، قد ناقشت الاتفاقية من قبل وانتهت فى تقريرها إلى عدم وجود أى مخالفة فى الاتفاقية للدستور والقانون، وأن طريقة إقراها تخضع للبرلمان.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 197، على أن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات, ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.