حدد القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والمتداول باسم "البيع بالتقسيط" 7 شروط للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، في مقدمتها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة يتم دفعه بالكامل.
ونستعرض تفصيلا الشروط الواجب توافرها للحصول علي ترخيص مزاولة نشاط "البيع بالتقسيط" علي النحو الآتي :
1- تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يتم دفعه بالكامل،علي ألا يقل في جميع الأحوال عن 10 ملايين جنية.
2- أن يقتصر عمل الشركة علي نشاط التمويل الاستهلاكي مالم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
3- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركه.
4- أن يتوافر لدى شاغلي منصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
5- أن يتوافر لدي الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
6- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء علي السداد والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدي إحدي شركات الاستعلام الائتماني وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
7- أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
يٌشار إلي أن القانون عرف "التمويل الاستهلاكي" بأنه كل نشاط يهدف إلي توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته علي وجه الاعتياد، ويشكل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدي وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ولا يعتبر تمويلا استهلاكيا في تطبيق القانون، ذلك التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.
ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.