قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن هناك مشاركة كبيرة في البرلمان المقبل من جانب أحزاب مختلفة، وربما بعضها سيتواجد لأول مرة تحت قبة البرلمان، أما حزب العدل، فهي المشاركة الثانية له بعد حل برلمان عام 2012.
وأضاف "إمام"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلى، المذاع على فضائية إكستر نيوز، أن كثيرا من الناس، ومن ضمنها أعضاء حزب العدل، كان لديهم تحفظات كثيرة على أداء برلمان الماضي، وهي مرحلة جاءت بعد ثورة 30 يونيو، وكانت تستهدف التركيز على بناء مؤسسات الدولة، أما البرلمان المقبل، سيركز على بناء النظام السياسي.
واكد، "نحن حزب تبع المعارضة، وأتمنى أن يكون هناك تنوع في الأراء ووجود فاعلية، خاصة أن المشروعات المقدمة في البرلمان الماضي، كانت من الحكومة، والبرلمان المقبل يجب أن يعبر عن المواطن الذي تحمل الإصلاح الاقتصادي وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ونحن سنكون معبرين حقيقيين عن الطبقة المتوسطة المصرية وعلينا إعمال قوانين لحماية المواطنين من النزيف الذي حدث له في الأعوام الماضية".
وأوضح رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن قانون الإيجارات القديمة والجديد سيتم مناقشته في البرلمان المقبل ويوجد أجندة لدى الحزب منحازة للمواطن وسيتم مراجعة قانون الضرايب وأتمنى أن يوجد كود واضح للضرائب من أجل التعامل مع جهة واحدة ولا تكون ضرائب عامة وعقارية وقيمة مضافة".
وذكر أن تجربة الانتخابات كانت ثرية وأفرزت تشكيلة مختلفة في البرلمان، وأتمنى انحياز لصوت المواطن في البرلمان المقبل وكان مفهوم من البرلمان الماضي سياسته في ظل مفاهيم محددة في الفترة الماضية ولكن الفترة المقبلة يجب أن تختفي، وأنه متفائل بالبرلمان المقبل بسبب وجود تنوع كبير مختلف ووجود تمثيل شبابي وللمرأة.