أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واقعة التحرش الجماعى التى تعرضت لها فتاة ميت غمر أثناء سيرها بالشارع الخميس الماضى، مضيفة أن الفتاة قدمت بلاغًا بقسم ميت غمر تدين فيه سبعة أشخاص بقيامهم بالتحرش الجماعى بها والتعدى عليها وتمزيق ملابسها، وقد أُحيل البلاغ إلى النيابة العامة بميت غمر التي بدورها قررت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأضافت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان لها، أن إثر ذلك البلاغ تلقت المجني عليها عدة تهديدات بالقتل والتشويه بإلقاء مياه نار عليها من قِبَل أهالي المتهمين؛ علاوة على قيامهم بتدشين حملة ضدها الغرض منها التشهير بها، مشيرة إلى أن النيابة العامة أصدرت بيانًا يذكر فيه تفاصيل الواقعة، والتي بدأت بملاحقة المتهمين للمدعى عليها وتتبعها ثم التعدي عليها، وكذلك تأكيد تحريات الشرطة بصحة تعدي المتهمين على المجني عليها بالقول والملامسة أثناء سيرها بالطريق العام؛ من خلال فض آلات المراقبة المطلة على موقع الحادث.
وجددت المنظمة إدانتها بوقائع التحرش وجرائم العنف التي تُمارس ضد النساء والفتيات، معلنة إطلاق حملة تحت عنوان "شارع آمن للمرأة المصرية"، لتعزيز مجموعة من الأهداف منها رفع الوعي وتقديم الدعم الفني؛ لجعل الشوارع العامة أكثر أمانًا للنساء والفتيات، تحسين نوعية الحياة للأسر والمجتمعات بأكملها من خلال إنشاء أحياء وشوارع آمنة، وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية؛ لضمان الوقاية الفعالة من العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة، وحث الوزارات والهيئات المختلفة بتضافر الجهود بينهما من أجل جعل الشارع آمن وذلك بتواجد شرطي ونقاط أمنية سريعة الاستجابة والعمل على تعبئة المتطوعين الشباب من الجنسين لوقف التحرش الجنسي والعنف وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية والاجتماعية؛ لرفع الوعي وتغيير السلوك المجتمعى.
وناشدت المنظمة النساء والفتيات، ضحايا التحرش أو أى من جرائم العنف بأن تتواصل مع المنظمة والتى بدورها ستقوم بتقديم المساعدة الفنية والقانونية، مناشدة الأهالى بتقويم أبنائهم وتربيتهم على احترام حقوق المرأة وعدم المساس بها؛ وذلك لأهمية دور الأسرة في تكوين المجتمع المصرى، وتحث المنظمة النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع أقصى العقوبة على هؤلاء المتهمين لردع مثل تلك الممارسات التي تسيء للمرأة المصرية.