نظم القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آلية عمل مكاتب الاعتماد المنصوص عليها في التشريع، كما وضع القانون آلية مباشر المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وفيما يلى نستعرض آليات عمل مكاتب الاعتماد وفقا للقانون:
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعليها على الأخص
1. الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
2. بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
3. تجنب تعارض المصالح.
4. الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
5. الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
جدير بالذكر أنه وفقا للائحة التنفيذية للقانون، في حالة صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة أو حكم من المحكمة المختصة بغلق المنشأة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها أو إلغاء الرخصة يتم التأشير بهذا القرار في السجل الصناعي لدى هذه الجهة ، ويتم التأشير بما تحصل عليه المنشأة من مهلة لتوفيق أوضاعها وطبيعة المخالفة ونوع الجزاء الموقع عليها.