شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اعتراض عدد من النواب على رأسهم، محمد طنطاوى وهيثم الحريرى وخالد عبد العزيز على حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن منع الحديث فى وسائل الإعلام عن السياسة النقدية للدولة باعتبار أن ذلك يدخل فى إطار الحجر على حرية الرأى.
ورفض عبد العال اعتراض النواب، قائلا:"إن حرية الرأى يجب أن تكون مسئولة، أما السب والقذف والتجريح ليس من حرية الرأى فى شىء والقانون المصرى يقر بحرية الرأى".
وأكد رئيس مجلس النواب أن من يجرح فى السياسة النقدية للدولة فى وقت حرج ومن يعرض بحديثه الأمن القومى للخطر، ومن يجرح فى البرلمان لا يدخل ضمن حرية الرأى، مؤكدا أن المسئولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب.
وتابع :" أقول لمن يعترض على أن حرية الرأى لها حدود ولا تعنى التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر، إن القانون الأمريكى فى غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر، وعندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأى".
وأضاف عبد العال أن اعتراض عدد من النواب مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأى خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه.
وأشار عبد العال إلى أن عددا من مراكز تدريب النواب تدرب البعض على كيفية انتقاد السياسة العامة للدولة وانتقاد المجلس والإساءة إليه وكل هذه الاتجاهات تصب فى اتجاه هدم المؤسسات الدستورية فى الدولة، من خلال حملة ممنهجة فى الخارج يدعمها البعض فى الداخل.
وشدد عبد العال على أنه لا يتهم أى عضو ولا يشكك فى وطنيته، لكن البعض يذهب إلى هذه المراكز دون أن يعرف أهدافها أو السموم التى تدسها لهم من خلال برامجها، مشيرا إلى أن الأمين العام سيطلع النواب على أسماء هذه المراكز حتى يتجنبوها.
وأكد أنه يتقبل النقد الموضوعى للمجلس ولكن يرفض النقد الهدام محذرا من أن مراكز التدريب المذكورة تتحدث بمعلومات مغلوطة عن السياسة النقدية للدولة.