أكدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، التراجع الشديد الذى تعانى منه حرية الصحافة فى ظل الهجمة الشديدة التى يقوم بها نظام أردوغان، وتستهدف إسكات أصوات المعارضة السياسية فى تركيا وتحولها إلى أكبر سجن كبير للصحفيين فى العالم، بعدما تم حبس 175 صحفيا خلال السنوات الأخيرة، ونفى ما لا يقل عن 168 صحفيا اضطروا للهرب خارج البلاد وحظر السلطات الوصول إلى حوالى نصف مليون موقع، حتى نهاية عام 2019، فضلا عن تراجعها على مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، واحتلالها للمرتبة 154 من بين 180 دولة.
وطالب الملتقى فى تقرير له، السلطات التركية بالتراجع عن الأحكام القضائية المسيسة ضد الصحفيين وإطلاق سراح سجناء الرأى دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم بعدما طالتهم حملة تركيا القاسية للتخلص من المنتقدين والمعارضين، مدينه الحكم الصادر بحق الصحافي التركى المعارض جان دوندار رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" السابق، والذى يقضى بسجنه 27 عاماً فى قضية رأى، وذلك على خلفية تقرير استقصائي نشره عن إرسال تركيا أسلحة لإرهابيين كشف فيه النقاب عن معلومات تؤكد إرسال أجهزة الاستخبارات التركية لأسلحة إلى جماعات إرهابية فى سوريا.
وأكدت المؤسسة تضامنها معه ومع كل سجناء الرأى فى تركيا، وأشار التقرير إلى أن دوندار كان قد حصل على حكم بالسجن في الدرجة الأولى للتقاضى لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار الدولة، إلا أن ذلك الحكم أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقام بالتأثير على المحكمة العليا التى أبطلت هذا الحكم عام 2018 وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التي تشمل عقوبة أشدّ، مضيفا أن الحكم على دوندار جاء مسيسا وفاقدا للشرعية ومخالفا لالتزامات تركيا الدولية والخاصة بضرورة احترام حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة.