طالب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، بتشريع جديد بشكل صارم يتم على المدخنين فى الأماكن العامة ومختلف القطاعات والهيئات، والمواصلات، مؤكدا أن هناك جرائم بشعة فى حق المواطنين خاصة فى الأماكن المغلقة وهى عمليات التدخين الواسعة.
وأضاف فى مقاله نشرته الصفحة الرسمية لحزب الوفد، أن المواطنون يتعرضون لكوارث بشعة بسبب أضرار هذا التدخين الذى يتم جهارًا فى النوادى، ويتعرض المواطنون لأزمات كثيرة بسبب تزايد أعداد المدخنين، وهؤلاء يصبون غير المدخنين بأمراض التدخين، وكم من مواطن ذهب إلى الطبيب، ويخبره بالإقلاع عن التدخين، ويصاب المواطن بالدهشة لأنه غير مدخن، ما يعنى أنه ضحية للتدخين السلبى الذى لا يقل عن المدخنين العاديين.
وتابع أن الغريب أن ظاهرة التدخين انتشرت أيضًا فى جميع المصالح والهيئات ودواوين الوزارات، فلا تجد مصلحة إلا وبها مدخنون ولا يلتزمون بالقانون، وكذلك الحال فى المواصلات العامة، لافتا أن هذه التصرفات الحمقاء تعد كارثة بكل المقاييس والمعايير، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن نجدها بهذه الصورة الفجة، الذين يريدون التدخين يجب عليهم الالتزام بالقانون، فلا يجوز التدخين داخل مصلحة أو وسيلة مواصلات.
وأوضح قائلا: "المعروف أن هناك قانونًا ينظم هذا الأمر، ويمنع التدخين فى كل هذه الأماكن التى ذكرتها، فلماذا لا يتم تفعيله وتطبيقه بكل حزم وحسم؟، فالمدخنون يفعلون ما يريدون وفى المكان الممنوع فيه التدخين، ولا يبالون بقانون أو خلافه، والمفروض إذا كان القانون عقوباته ضعيفة ولا يؤدى الغرض منه، فلابد من تشريع جديد يتلاءم مع الأوضاع الجديدة، ويحظر التدخين فى كل هذه الأماكن المذكورة، ولابد أيضًا من عقوبات مشددة فى هذا التشريع للمخالفين الذين يضربون بالقانون عرض الحائط .