قال أكمل نجاتى، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، وعضو لجنة الإعداد التشريعى بالحزب، إن اللجنة ستبحث آلية إجراء حوار مجتمعى مع المواطنين المرتبط بهم تطبيق بعض تشريعات والتى يتأثرون بها مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الهدف من الحوار المجتمعى هو الجمع بين تحقيق الرضا العام للمواطن، والحفاظ على المصلحة العامة للوطن.
وأضاف عضو لجنة الإعداد التشريعى بـ"مستقبل وطن"، لـ"انفراد"، أن الحزب يدرس حاليًا إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومسودة مشروع قانون للإدارة المحلية، من أجل التقدم بهما كمقترح مشروعات قوانين عن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، موضحًا أنه فيما يتعلق بالإدارة المحلية، فإن الحزب ينتظر فقط الإطلاع على المسودة النهائية لمشروع قانون الحكومة.
وأشار عضو الهيئة العليا لـ"مستقبل وطن"، إلى أننا بحاجة إلى وجود مرونة فى التشريع وتدرج فى التطبيق للقوانين، وذلك إلى جانب التضحية الجزئية من طرفى المعادلة من أجل تحقيق الرضا العام للجميع.