أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس المنقضية ولايته تحمل عبئًا ضخماً ليس فقط فى حجم القوانين غير المسبوقة والتى تمت مناقشتها وإقرارها فى تحدٍ زمنى صعب، وكانت فى مجملها تشريعات رشيدة ساهمت فى دعم مجهودات القيادة السياسية لتثبيت دعائم الدولة وحمايتها من الأخطار الداخلية والخارجية والمضى قدماً فى خطة إصلاح اقتصادى واجتماعى حقيقى يمكن البناء عليه.
ولفت سالم، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن مصر من أعرق دول العالم فى التشريع ولديها بالفعل منظومة تشريعات عريقة، قائلا: "ولكن آن الأوان لمراجعة كثير من تلك التشريعات وتحديثها، فلا يعقل أن تكون لدينا قوانين مضى عليها 100 عام أو حتى 20 عاماً دون تحديث"، وتابع: "العالم يتغير بسرعة مذهلة وإن لم نواكب تغيراته سنظل أمة تعيش فى الماضى ومصر أمة شابة تستحق تشريعات حديثة تستشرف المستقبل".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة: "أتمنى أن يبدأ المجلس الجديد هذا الفصل التشريعى بإعداد خطة زمنية متكاملة للخمس سنوات القادمة وليس لدور انعقاد واحد بالتنسيق مع السلطة التنفيذية، وذلك بتحديد الأولويات التشريعية المطلوبة لتحقيق نهضة شاملة وسريعة لمصر تتوافق مع الرؤية التخطيطية (مصر 2030)".