أصدر القضاء الأردنى مؤخرا قرارا بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلسها المحسوب على جماعة الإخوان الإرهابية لمدة عام، الأمر الذى يثير تساؤل ماذا يحدث لجماعة الإخوان في الأردن؟ وخاصة أن النائب العام الأردنى قد أصدر فى 25 يوليو الماضى قرارا بـ"كف يد" أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.
هشام النجار الباحث في شئون حركات التيار الإسلامي، أوضح ماذا يحدث لجماعة الإخوان في الأردن، قائلا: "فرع التنظيم في الأردن مر بجملة من الانهيارات والضربات القوية التي وجهت إليه، وآخرها حل مجلس نقابة المعلمين الإخواني، وهي أدت إلى نتيجتين الأولى تقليص حضور تنظيم الإخوان في المشهد السياسي، حيث كان هذا الفرع يحظى بنشاط سياسي علني في السابق، والنتيجة الثانية تشتيت فرع إخوان الأردن، وتفكيك هيكلية تنظيمه وتشظيه إلى كيانات منقسمة ومتصارعة".
وأضاف النجار لـ"انفراد": "هذا كله يمثل بداية النهاية لهذا الفرع نتيجة جملة من الاعتبارات التي كانت محل نظر واضع الاستراتيجيات وصانع القرار الأردنى، أولها التحديات الإقليمية من قبل قوى غير عربية تستخدم الإخوان لتحقيق مصالحها وأطماعها على حساب مصالح الدولة الوطنية وتواجه الأردن هذا المخطط بمشروع وحدة عربية لبنته الأردن ومصر والعراق، وكان من اللازم اتخاذ الإجراء ضد أى ورقة فى الداخل يلعب بها المحور الإقليمى غير العربى بقيادة تركيا والاعتبار الثانى إعاقة الإخوان لأى استقرار سياسي وسلام مجتمعي غرضه التفرغ لتحقيق التنمية الاقتصادية".