عددًا من التشريعات المتعلقة بشئون منظومة الصحة وتطويرها، تنتظر مجلس النواب الجديد لمناقشتها وإقرارها، منها قوانين "المسئولية الطبية، وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وتغليظ عقوبة الغش في الدواء"، وكذلك قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة ولم يتمكن المجلس من مناقشته بسبب ضيق الوقت، ليكون على رأس التشريعات الصحية المنتظر إقرارها من المجلس الجديد.
ويأتى مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء على رأس التشريعات المنتظر إقرارها للارتقاء بالخدمة الصحية المُقدمة للمواطنين وحمايتهم من الغش والتدليس في مجال صناعة الدواء، وهو مُقدم من النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بالمجلس، والذى لم تتمكن اللجنة من مناقشته.
ويتعلق المشروع بتغليظ عقوبة جريمة غش الدواء، بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، وينص على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.